وثائق تفتيش الأمير أندرو تفجر مفاجأة وتحذيرات من إتلاف الأدلة

أفادت تقارير بريطانية مسربة بأن وثائق تفتيش الأمير أندرو السرية كشفت عن مخاوف بالغة وحقيقية لدى كبار ضباط الشرطة أثناء الإعداد لمداهمة وتفتيش مقرات تابعة له، حيث أظهرت الوثائق الأمنية قلقاً حقيقياً من استغلال النفوذ الدستوري للعرش البريطاني لعرقلة سير العدالة والتحقيقات الجنائية الجارية. 

ذريعة الملك تشارلز وحصانة العرش الدستورية

أظهرت الملفات التي تناقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC وصحيفة The Telegraph أن أجهزة إنفاذ القانون كانت تتوقع مواجهة عقبات قانونية مباشرة عند بوابات قصر "رويال لودج" (Royal Lodge) في وندسور. ورجحت تقييمات المخاطر أن يلجأ ماونتباتن-وندسور إلى رفض دخول المحققين متذرعاً بأن العقار ملك خاص للملك تشارلز الثالث، مما يضعه تحت حماية الأعراف الملكية والحصانة الدستورية المعقدة.

هذا السيناريو كان من شأنه خلق صدام دستوري وتجميد الإجراءات الميدانية لساعات طويلة، وهو ما دفع قيادات التحقيق إلى دراسة مسارات استثنائية لفرض أمر التفتيش القضائي دون ترك أي مجال للطعن الميداني أو التسويف الإجرائي.

مخاوف داهمة من طمس وإتلاف الأدلة

في سياق متصل، سلطت صحيفة The Times الضوء على أسباب رغبة الضباط في التحرك الصارم وبسرية مطلقة دون تقديم أي إخطار مسبق. ووفقاً للوثائق، خشي المحققون من أن إعطاء أي تنبيه بروتوكولي أو مهلة زمنية لأندرو سيمكن الدائرة المقربة منه من "إتلاف أو تدمير وثائق مادية وسجلات رقمية محورية" قد تسهم في إدانته أو كشف خيوط اتصالاته وشبكة علاقاته المثيرة للجدل.

ولضمان سلامة الأدلة الجنائية، أكدت فرق التحقيق ضرورة المباغتة الكاملة حتى لا يتم التخلص من أدلة قد لا يمكن استرجاعها تقنياً بمجرد إدراك وجود مذكرة تفتيش سارية. لمزيد من المتابعات المتعلقة بالنزاعات القانونية، تابعوا تغطيات القضايا الدولية والبريطانية.

ضغوط متزايدة وتصدع داخل المؤسسة الملكية

تأتي هذه التسريبات لتصب مزيداً من الزيت على نار الخلافات المتصاعدة بين الملك تشارلز وشقيقه أندرو، خاصة في ظل النزاع الطويل حول إخلاء قصر وندسور ووقف تمويل حراسته الخاصة. ويرى مراقبون أن تلك الوثائق لا تمس شخص أندرو بمفرده، بل تضع المؤسسة الملكية برمتها أمام اختبار شعبي وأخلاقي حاسم بشأن مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه دون استثناءات لحاملي الألقاب الملكية.