حقيقة قرار حظر الخمور في رمضان وموعد حكم القضاء الإداري

 قرار محكمة القضاء الإداري حول حظر الخمور في رمضان 2026 

أصدرت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة المصري قراراً بحجز الدعوى الخاصة بملف حظر الخمور في رمضان للنطق بالحكم في جلسة 28 نوفمبر 2026، بعد استكمال المذكرات القانونية والمرافعات بين أطراف النزاع.

حقيقة القرار القضائي وموعد النطق بالحكم

أكدت التقارير القضائية الصادرة اليوم أن ما تداولته بعض المنصات الإخبارية حول إلغاء القيود بشكل فوري أو السماح بإعادة فتح البارات غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة. فالقرار المتخذ يُعد إجراءً تنظيمياً وقضائياً طبيعياً يقضي بحجز القضية للدراسة والمداولة، وتحديد جلسة 28 نوفمبر 2026 للنطق بالحكم الفاصل. وحتى ذلك التاريخ، تظل كافة الضوابط والقرارات الوزارية والتنظيمية الحالية سارية المفعول دون أي تعديل يذكر.

أسانيد مقيم الدعوى وجدل النشاط الاقتصادي

ارتكزت الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية على دفوع قانونية ودستورية متعددة؛ حيث طالب مقيم الدعوى بوقف العمل بالقرارات الوزارية التي تفرض إغلاقاً موسمياً وإلزامياً على الملاهي الليلية والبارات والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان المعظم والمناسبات الدينية.

واستند الطعن إلى نصوص قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد رقم 8 لسنة 2022 وقانون عام 1976، موضحاً أن التشريعات كفلت حماية النشاط السياحي ودعم تنافسية العاصمة والمدن الساحلية لجذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية. كما أشارت صحيفة الدعوى إلى أن الإغلاق الموسمي يلقي بأعباء مالية جسيمة على المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويهدد الاستقرار الوظيفي للعمالة المدربة في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية.

توصية هيئة مفوضي الدولة واعتبارات النظام العام

في المقابل، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها القانوني الاستشاري أمام عدالة المحكمة، موصية بقبول الطعن شكلاً ورفضه في الموضوع. واستند التقرير إلى أن السلطة التنفيذية والجهات الإدارية المختصة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة تخولها اتخاذ التدابير المؤقتة الكفيلة بصون النظام العام والآداب والسكينة العامة.

وأوضحت التوصية أن مراعاة مشاعر المجتمع والتقاليد السائدة خلال المناسبات الدينية تمثل ركيزة أساسية للأمن المجتمعي، ولا تشكل مساساً غير مبرر بحرية الاستثمار، مما يجعل القرار الوزاري متفقاً مع الصالح العام.

ضوابط المنشآت السياحية والتوقعات القانونية

يرى خبراء القانون الإداري أن هذه الدعوى تفتح نقاشاً دستورياً وتنظيمياً واسعاً حول حدود التنظيم الإداري ومدى استقلالية المنشآت السياحية الخاضعة لمعايير التصنيف الفندقي. ويترقب الشارع المصري وقطاع الأعمال ما ستسفر عنه جلسة 28 نوفمبر، والتي ستضع حداً فاصلاً للجدل المستمر وتحدد المسار القانوني الدائم المنظم لمثل هذه الأنشطة خلال المواسم والمناسبات الدينية الرسمية.