رسوم جمركية ترامب على روسيا تشعل خلافاً حاداً مع الكونغرس

رسوم جمركية ترامب تشعل خلافاً كبيراً داخل الكونغرس

تسببت خطوة تفعيل استثناءات رسوم جمركية ترامب على روسيا في تفجير أزمة دستورية وسياسية عميقة بين الإدارة الأمريكية ومشرعي الكابيتول؛ وذلك عقب توقيع أمر تنفيذي يجمّد تنفيذ حزمة العقوبات المشددة والتعريفات الحمائية المقرة مؤخراً تحت اسم قانون "ليندسي غراهام". وجاء هذا التطور ليفتح الباب أمام موجة عارمة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

تمرّد دارلين غراهام ودفاعها عن إرث شقيقها التشريعي

وفقاً لما أوردته صحيفة The New York Times، لم يتأخر الرد من داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث أعلنت السناتور دارلين غراهام—التي شغلت مقعد شقيقها الراحل السناتور ليندسي غراهام—رفضها القاطع لقرار البيت الأبيض. وأوضحت غراهام أن القانون صُمم بعناية بالغة لحرمان الاقتصاد العسكري الروسي من عوائد الطاقة وتطويق أسطول ناقلات الظل، معتبرة أن تعليق العمل بالرسوم يفرغ جهود شقيقها التشريعية من مضمونها ويبعث بإشارات ضعف إلى الساحة الدولية.

حسابات المرشحين الجمهوريين ومأزق التجديد النصفي

من جانبها، كشفت تقارير صادرة عن صحيفة The Wall Street Journal عن حرج بالغ يواجه نواب الحزب الجمهوري ومرشحيه في السباقات الانتخابية المقبلة؛ إذ بات هؤلاء النواب في موقع معقد يجبرهم على الموازنة الدقيقة بين إظهار الولاء السياسي للرئيس دونالد ترامب ومساره البراغماتي في إدارة الصفقات، وبين الحفاظ على المبادئ التقليدية الصارمة للمحافظين في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية تجاه موسكو.

صفقة الديزل واضطرابات مضيق هرمز

أما من الناحية الاقتصادية، فقد ألقت شبكة NBC News الضوء على الدوافع الملحة التي جعلت الإدارة تقدم على هذه الخطوة غير المتوقعة؛ فالقانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الواردة من الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، وعلى رأسها قوى كبرى مثل الصين والهند.

إلا أن التصعيد العسكري المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وتهديد حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز أديا إلى شح حاد ومفاجئ في إمدادات المشتقات المكررة. ودفع ذلك صانع القرار في واشنطن إلى إبرام تفاهمات تضمن استمرار تدفقات الديزل الروسي للأسواق لخفض معدلات التضخم الداخلي، على الرغم من موجة الغضب التي أبدتها القيادة الأوكرانية والحلفاء في حلف الناتو تجاه تلك الإعفاءات.