قاضٍ فيدرالي يلغي قانون حظر تصويت غير المواطنين في الانتخابات الأمريكية

فجر قاضٍ فيدرالي أمريكي مفاجأة قانونية وسياسية كبرى هزت أروقة العاصمة واشنطن،

 بعد إصداره حكماً يقضي بعدم دستورية القانون الفيدرالي الذي يمنع الأفراد غير الحاملين للجنسية الأمريكية من ممارسة حق الاقتراع. وجاء هذا القرار ليعيد ملف تصويت غير المواطنين إلى واجهة الجدل الوطني المحتدم بين الأطراف السياسية والدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية، في توقيت حساس يسبق الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المقبلة.

تفاصيل الحكم الدستوري وصلاحيات الولايات

بحسب التغطيات الصادرة عن كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، استند القاضي الفيدرالي في حيثيات حكمه إلى بنود الدستور الأمريكي التي تمنح الولايات الفردية السلطة الأصيلة لتنظيم عمليات الاقتراع وتحديد شروط أهلية الناخبين داخل حدودها الإقليمية. واعتبرت المحكمة أن تدخل الكونغرس بفرض حظر فيدرالي مطلق وموحد يمثل تعدياً صريحاً على الصلاحيات الممنوحة دستورياً للهيئات التشريعية المحلية في الولايات، مما يجعل النص الفيدرالي القائم غير متوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات والنظام الفيدرالي المعمول به منذ تأسيس البلاد.

غضب جمهوري عارم واتهامات بتسييس العدالة

أثار هذا الحكم موجة فورية من الاستنكار الحاد في صفوف الحزب الجمهوري وداعمي الرئيس السابق دونالد ترامب. ووجهت قيادات بارزة اتهامات مباشرة للقاضي بممارسة ما أسموه "النشاط القضائي المسيّس" ومحاولة تقويض الثقة العامة في المنظومة الانتخابية ونزاهة صناديق الاقتراع. وسارع عدد من المدعين العامين في الولايات المحافظة إلى إعلان الطعن الفوري والاستئناف ضد الحكم، مع التأكيد على رفع الدعوى إلى المحكمة العليا لإلغاء مفعوله ومنع دخوله حيز التنفيذ العملي، مشددين على أن حصر حق التصويت بالمواطنين الأمريكيين يمثل ركناً أساسياً من أركان السيادة الوطنية.

تداعيات سياسية وتشريعية واسعة

يرى الخبراء والمحللون أن هذا التطور لن يبقى محصوراً في قاعات المحاكم، بل سيعيد تشكيل خريطة الخطاب الانتخابي للمرحلة المقبلة؛ إذ تتصاعد الخلافات الحزبية أصلاً حول قوانين إثبات الهوية الشخصية ومراقبة الحدود وإجراءات التسجيل. ويمهد هذا الصدام القضائي لمواجهة استراتيجية بين التيار المطالب بتوسيع صلاحيات الهيئات الانتخابية المحلية وتسهيل الوصول للاقتراع، والتيار المتمسك بفرض رقابة فيدرالية مشددة لضمان حماية نزاهة الأصوات. وستظل الأنظار متجهة خلال الأسابيع القادمة نحو محاكم الاستئناف لمعرفة ما إذا كان هذا الحكم التاريخي سيصمد أمام الاختبارات الدستورية العليا.