فضيحة جامعة كورنيل: المدعية الفيدرالية سالي ييتس تقود تحقيقاً شاملاً في قضايا عقار الكيتامين وسلامة الطالبات

تواجه جامعة كورنيل (Cornell University)، إحدى أبرز وأعرق جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) في الولايات المتحدة، أزمة مؤسسية وقانونية معقدة وضعتها تحت أنظار الرأي العام ووسائل الإعلام العالمية. وجاءت هذه التطورات في أعقاب سلسلة من التقارير الاستقصائية والشهادات الميدانية التي كشفت عن انتهاكات وسوء إدارة في معالجة شكاوى الطلاب المتعلقة بالسلامة الجسدية داخل الحرم السكني والتعليمي.

خلفية التحقيقات وبداية الأزمة

تعود تفاصيل القضية إلى الكشف عن وقائع مؤسفة أشارت إلى استخدام عقار "الكيتامين" (Ketamine) المخدر كوسيلة لشل حركة الضحايا وتغييب وعيهن، مما مكن من ارتكاب اعتداءات بحقهن دون قدرة على الدفاع أو المقاومة. وقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقاً موسعاً يوضح حجم انتشار هذه الظاهرة داخل بعض مقار السكن الطلابي والأنشطة المشتركة، مشيرةً إلى وجود قصور هيكلي في سرعة تجاوب اللجان الإدارية مع الإشارات التحذيرية الأولى.

شهادات صادمة وتحركات طلابية

من جانبها، وثقت صحيفة "واشنطن بوست" إفادات موجعة لعدد من الطالبات؛ حيث وصفت إحداهن شعورها القاسي قائلة: "شعرت وكأنني طُعم"، في إشارة واضحة إلى الإهمال والتراخي في تطبيق بروتوكولات الحماية الفورية وإبعاد المتهمين بصفة احترازية. هذه المعطيات أطلقت موجة واسعة من الغضب الطلابي، حيث خرجت مسيرات ووقفات حاشدة داخل ساحات الجامعة ترفع لافتات تنادي بإحقاق العدالة وحماية سلامة الجميع دون مجاملات مؤسسية أو مساعٍ للتعتيم حفاظاً على السمعة الأكاديمية.

تكليف سالي ييتس وصلاحيات الفحص المستقل

وأمام الضغوط المتصاعدة من جانب الاتحادات الطلابية والمنظمات الحقوقية، أعلنت إدارة الجامعة عن استدعاء المدعية العامة الفيدرالية السابقة ونائبة وزير العدل الأمريكي سالي ييتس (Sally Yates) لقيادة مراجعة خارجية مستقلة تماماً. تحظى ييتس بمكانة رفيعة في الأوساط القانونية الأمريكية، حيث اشتهرت بنزاهتها وتاريخها الحافل في تفكيك قضايا الفساد المؤسسي وسوء السلوك، وخاصة قيادتها الناجحة لتحقيقات سابقة ذات طابع وطني حساس.

ومن المقرر أن يتولى فريق التحقيق المستقل فحص السجلات الرسمية بدقة، والاستماع المباشر لكافة الأطراف المتضررة والشهود، وتقييم مدى مطابقة سياسات جامعة كورنيل للقوانين الفيدرالية المعتمدة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات بدقة وشفافية كاملة أمام الجمهور.