استفتاء ألبرتا: مواطنو المقاطعة يصوتون للانفصال عن كندا

 استفتاء ألبرتا: مواطنو المقاطعة يصوتون للانفصال عن كندا 

انطلق اليوم رسميًا استفتاء ألبرتا التاريخي، حيث توجه مئات الآلاف من الناخبين في المقاطعة الغنية بالطاقة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي ومصيري يعد الأخطر على تماسك الاتحاد الكندي منذ أزمة استفتاء كيبك عام 1995. ويحدد هذا التصويت خيارات واضحة وتفويضاً دستورياً لحكومة المقاطعة بشأن المضي قدماً في إجراءات الانفصال وفك الارتباط الفيدرالي عن العاصمة أوتاوا أو فرض اتفاقية شراكة جديدة تضمن للمقاطعة سيادتها الاقتصادية.

خلفيات التصويت وغضب الغرب الكندي

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC وشبكة CityNews Ottawa، لم تكن الدعوة لإجراء الاستفتاء وليدة اللحظة، بل جاءت تتويجاً لعقود متراكمة من مشاعر التهميش والغبن لدى سكان الغرب الكندي، وخاصة داخل مقاطعة ألبرتا. وتعتبر المقاطعة المحرك الاقتصادي الأول للبلاد بفضل ثرواتها الضخمة من النفط والغاز الطبيعي.

ويرى قادة الحراك الاستقلالي أن الحكومة الفيدرالية في أوتاوا تفرض حزمة من السياسات البيئية الصارمة، والضرائب الكربونية المجحفة، وتضع العراقيل أمام مد خطوط أنابيب النفط الحيوية نحو الأسواق العالمية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تضخ فيه المقاطعة عشرات المليارات من الدولارات سنوياً في الخزينة المركزية لإعادة توزيعها على باقي المقاطعات، دون أن تحظى بتمثيل سياسي عادل يوازي ثقلها الاقتصادي المؤثر.

انقسام شعبي وترقب حذر للنتائج

رصدت شبكة Global News تدفقاً كبيراً وطوابير طويلة للمواطنين أمام لجان الاقتراع في مدينتي كالغاري وإدمونتون والمناطق الريفية، في ظل استقطاب سياسي ومجتمعي غير مسبوق:

• التيار المؤيد للانفصال: يقود حملة واسعة تقنع الناخبين بأن الاستقلال وإعلان دولة ذات سيادة يمثلان الضمانة الوحيدة لحماية ثروات المقاطعة الطبيعية، وإدارة عوائد الطاقة محلياً دون وصاية أو تدخل من السياسيين في أوتاوا.
• التيار الموالي للاتحاد الكندي: يرفع شعار الوحدة الوطنية، محذراً من الكلفة الاقتصادية الباهظة لأي خطوة أحادية، ومشيراً إلى المخاطر المترتبة على التجارة البينية، والحدود، والعملة النقدية، معتبراً أن تصحيح مسار الفيدرالية هو الحل الأمثل وليس هدم أركان الدولة.

التداعيات الدستورية وقانون الوضوح

تتابع الحكومة الفيدرالية في أوتاوا سير الاستفتاء بقلق بالغ؛ إذ إن فوز معسكر الانفصال سيقود إلى أزمة دستورية كبرى تستدعي تفعيل نصوص قانون "الوضوح الكندي" (Clarity Act)، الذي يشترط وضوح السؤال والأغلبية للتفاوض على أي انفصال.

إن هذا الاستحقاق لا يحدد مستقبل ألبرتا وحدها، بل يضع مستقبل الاتحاد الكندي برمته على المحك، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة رسم التوازنات الجيوسياسية والاقتصادية في أمريكا الشمالية.