سن التقاعد في بريطانيا يهدد الملايين وسط أزمة القفل الثلاثي

 سن التقاعد في بريطانيا يهدد الملايين وسط أزمة المعاشات 

تواجه منظومة الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة تحدياً مالياً وتاريخياً غير مسبوق، حيث تصدّر ملف سن التقاعد في بريطانيا النقاشات السياسية والاقتصادية خلال الساعات الأخيرة، إثر تحذيرات رسمية من إمكانية اضطرار الحكومة إلى رفع سن استحقاق معاش الدولة لما بعد سن السبعين، وذلك بهدف الإبقاء على استدامة قاعدة "القفل الثلاثي" الشهيرة. يأتي هذا التوتر في وقت تتزايد فيه الضغوط الديمغرافية وشيخوخة السكان، مما جعل من قضية المعاشات الحكومية والخاصة محوراً رئيسياً للاستقرار الاقتصادي ومستقبل الأجيال العاملة.

معادلة القفل الثلاثي وأزمة الاستدامة المالية

تفرض آلية "القفل الثلاثي" التزاماً قانونياً على الخزينة العامة بزيادة معاش الدولة سنوياً وفق المعدل الأعلى بين: معدل التضخم السنوي، أو نسبة نمو متوسط الأجور، أو نسبة ثابتة تبلغ 2.5%. ورغم أن هذا النظام يمثل مظلة حماية حيوية ضد الفقر لكبار السن، إلا أن كلفته التراكمية باتت تهدد الميزانية العامة بالعجز.

وجاءت الردود الحكومية على مقترحات المعارضة لتؤكد بوضوح أن الإصرار على تقديم الوعود المالية دون تحديد مصادر تمويل ملموسة وواقعية يعني بصورة حتمية تأخير صرف المعاشات ورفع سن التقاعد للمواطنين إلى ما فوق 70 عاماً لتفادي الإفلاس الهيكلي للمنظومة. إن التمسك بالزيادات السنوية في ظل تراجع معدلات الولادة وارتفاع معدلات الأعمار يضع أعباء باهظة على القوى العاملة الحالية التي تجد نفسها مطالبة بسداد التزامات مالية تتسع فجوتها عاماً بعد عام.

طفرة الـ 8 مليارات جنيه إسترليني لتفادي ضريبة الميراث

وعلى الجانب الآخر من المشهد، لا تقتصر الأزمة على المعاشات الحكومية، بل امتدت لتشمل خطط التقاعد الخاصة؛ إذ تشهد الساحة المالية في البلاد طفرة قياسية غير مسبوقة في الهدايا والتبرعات النقدية العائلية ناهزت قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني.

يعود هذا التحول المالي الواسع إلى مسارعة المتقاعدين لنقل جزء من أصولهم التقاعدية غير المنفقة إلى الأبناء والأحفاد قبل دخول التعديلات الضريبية حيز التنفيذ، والتي تنص على إخضاع أموال المعاشات الخاصة غير المستخدمة لضريبة الميراث بنسبة تصل إلى 40%. وقد دفع هذا التهديد الضريبي العائلات إلى استغلال الثغرات والإعفاءات القانونية الحالية لحماية مدخرات العمر، مما أعاد ضخ سيولة هائلة داخل الأسواق بطريقة استباقية دفاعية.

صراع الأجيال ومستقبل سوق العمل

يضع هذا التحول صانع القرار في مأزق دقيق؛ فالإبقاء على الوضع الراهن يهدد التوازن المالي للدولة، بينما تأخير سن استحقاق المعاشات إلى السبعينيات يثير غضباً عمالياً وشعبياً عارماً، لا سيما في القطاعات التي تتطلب مجهوداً بدنياً شاقاً ولا يستطيع أصحابها مواصلة العمل في تلك السن المتقدمة. وفي الوقت ذاته، يشعر الجيل الشاب بالقلق من أنه سيدفع تكلفة باهظة لدعم أجيال سابقة دون أن يحظى بنفس الأمان التقاعدي مستقبلاً، مما يجعل ملف المعاشات والضرائب من أكثر الملفات سخونة وحسماً في المرحلة المقبلة.