جنون الأسعار يصدم اللاعبين: متجر GameStop يطرح PS5 Pro المستعمل بـ 1500 دولار وسر صلته بلعبة GTA 6

أشعل متجر التجزئة العالمي GameStop موجة عارمة من الاستياء والغضب في أوساط مجتمعات اللاعبين حول العالم

وذلك بعد رصد إدراج جهاز PS5 Pro المستعمل للبيع بسعر صادم بلغ 1499 دولاراً أمريكياً، متجاوزاً بذلك ضعف سعره الرسمي المقترح للجهاز الجديد تماماً بأكثر من 500 إلى 800 دولار. وتعد هذه الخطوة بمثابة سابقة أثارت تساؤلات حادة حول مدى التزام المتاجر الكبرى بقواعد حماية المستهلكين بدلاً من ممارسة المضاربة التجارية العلنية.

صدمة تسعيرية غير مسبوقة: المستعمل أغلى من الجديد!

بحسب تقارير تقنية موثقة أوردتها منصات عالمية متخصصة مثل Notebookcheck وTweakTown وGameGPU، فوجئ المتسوقون بإدراج منصة سوني الاحترافية بحالة مستعملة أو مجددة (Used / Refurbished) بمبلغ يقترب من حاجز الـ 1500 دولار. ويأتي هذا في الوقت الذي حددت فيه شركة سوني السعر الرسمي لمنصة PlayStation 5 Pro الجديدة في الصندوق بنحو 700 دولار، ما يعني أن المشتري يُطلب منه دفع أكثر من ضعف القيمة مقابل وحدة مفتوحة ومستعملة مسبقاً من متجر تجزئة رسمي ومعتمد.

وقد أثار هذا الإجراء غضب المغردين على منصة X ورواد منتدى Reddit، حيث عبر المئات عن استنكارهم لتحول متجر رسمي عريق إلى ممارسة ما يُعرف بالمضاربة المقنعة والجشع التجاري (Scalping)، وهو سلوك لطالما ارتبط ببائعين مجهولين على منصات المزادات الخارجية كإيباي وليس بشركات تجارية كبرى يفترض بها حماية المستهلكين.

سر الارتباط بالوحش الأكبر لعبة GTA 6

ترجع التحليلات الاقتصادية والتقنية أسباب هذا التضخم غير العقلاني في الأسعار إلى تزامن عاملين أساسيين؛ أولهما النقص الحاد في إمدادات الأجهزة ومشاكل سلاسل التوريد، وثانيهما حمى الترقب الهستيري للعبة Grand Theft Auto VI (GTA 6). إذ تشير التوقعات إلى أن غالبية عشاق السلسلة يعتبرون جهاز PS5 Pro المستعمل أو الجديد البوابة المثالية لخوض مغامرة فايس سيتي القادمة بأعلى دقة رسومية ومعدل إطارات ثابت، وهو ما دفع المتاجر إلى استغلال هذا التعطش الاستهلاكي لتحقيق هوامش ربحية خيالية.

انتقادات حادة وتداعيات على سمعة المتاجر الرسمية

يرى خبراء الصناعة أن إقدام علامات تجارية كبرى على تسعير المنتجات المستعملة بأسعار تفوق الأسعار الموصى بها رسمياً يضر بثقة المستهلك ويزيد من تعقيد المشهد أمام مجتمع اللاعبين. كما يحذر متابعون من أن استمرار هذه الظاهرة قد يخلق فقاعة تسعيرية جديدة تعيد إلى الأذهان أزمة شح الأجهزة التي رافقت إطلاق المنصات في فترات سابقة، مما يضع مصداقية المتاجر الرسمية على المحك إذا لم يتم تصحيح هذه السياسات سريعاً.