بدء صرف تسوية كاش آب بقيمة 15 مليون دولار للمتضررين

بدأت إدارة تسوية كاش آب الجماعية صرف الدفعات المالية للمتضررين المؤهلين بعد انتهاء التدقيق القضائي الشامل للطلبات المقدمة، وذلك لتسوية النزاع القضائي الشهير (Salinas, et al. v. Block, Inc.) المرتبط بحادثة أمان البيانات والتعاملات غير المصرح بها، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون دولار أمريكي.

تفاصيل وخلفية أزمة تسريب البيانات

تعود القضية إلى اختراق أمني طال ذراع الاستثمار التابع للتطبيق (Cash App Investing)؛ حيث استطاع موظف سابق تنزيل تقارير داخلية سرية وغير مصرح بها احتوت على بيانات شخصية دقيقة، شملت الأسماء الكاملة للعملاء، وأرقام حسابات الوساطة المالية، ومحافظ تداول الأسهم، والقيم الإجمالية للأصول. وعقب ذلك، شهد التطبيق شكاوى واسعة تتعلق بعمليات سحب واحتيال مالي واجهها العديد من المستخدمين دون تدخل فوري حاسم من منصة الدعم الفني، مما دفع المتضررين إلى رفع دعوى قضائية جماعية كبرى في المحاكم الأمريكية ضد الشركة الأم Block, Inc..

فئات وقيمة التعويضات المالية

تحدد بنود الاتفاقية القضائية المعتمدة سقف الدفعات المالية المباشرة للمستفيدين المؤهلين وفق المعايير التالية:

تعويض الخسائر المالية غير المستردة (Out-of-pocket losses): مبالغ مالية تصل بحد أقصى إلى 2,500 دولار أمريكي لكل عميل استطاع تقديم وثائق ثبوتية، مثل كشوفات الحسابات البنكية أو المحاضر الرسمية، تؤكد تعرضه لسحب مالي احتيالي.

تعويض الوقت المستغرق (Lost Time): صرف تعويض مالي بمعدل 25 دولاراً في الساعة (بحد أقصى 3 ساعات، أي ما يصل إلى 75 دولاراً) عن الوقت الضائع في محاولة استعادة الحساب وتأمين المحفظة الرقمية.

المعاملات غير المصرح بها: تغطية جزئية أو كاملة للأموال المسحوبة بشكل غير قانوني وفق المعايير المعتمدة في صندوق التسوية.

اكتمال المراجعة القضائية وآلية توزيع الأموال

أكدت التقارير الصادرة عن مصادر إخبارية أمريكية بارزة مثل LiveNOW from FOX وNew York Post، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي للتسوية، أن فحص الطعون والمطالبات اكتمل تماماً، وأن عمليات إرسال الشيكات البريدية والتحويلات الرقمية بدأت بالفعل خلال شهر أكتوبر.

يُذكر أن نافذة تقديم المطالبات أُغلقت رسمياً في وقت سابق، وأن التوزيعات الحالية مخصصة حصراً لمن سجلوا مطالباتهم قبل الموعد النهائي واستوفوا كافة الاشتراطات. ومن جهتها، نفت شركة Block, Inc. ارتكاب أي تقصير أمني، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء لتفادي التكاليف القضائية المطولة وضمان التركيز على حماية خصوصية العملاء.

.